اليابان مُستعدة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا، خاصة قطاع الطاقة
قال عضو برلماني كبير من الحزب الحاكم الياباني، اليوم الأحد:-
” إن اليابان قد تتخذ مزيدًا من الإجراءات العقابية ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا “، الأمر الذي قد يؤثر بشكل كبير على قطاع الطاقة الياباني، بينما أبدى حذره تجاه إنهاء الإعتماد على روسيا بالكامل في مجال إستخدام النفط والغاز.
قال هيروشيغي سيكو Hiroshige Seko، الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي:-
“ إن العقوبات المفروضة على روسيا – مثل تجميد الأصول، وحظر تصدير السلع عالية التقنية، وإستبعاد بعض البنوك الروسية من شبكة المدفوعات الدولية سويفت SWIFT – لها تأثير كبير “
وقال :-
” المهم قبل كل شيء هو السماح لروسيا بتغيير أفعالها، هنالك إحتمالية أن نفرض المزيد من العقوبات، والتي يمكن أن يكون لها تداعيات على قطاع الطاقة من خلال المؤسسات المالية المشاركة في المعاملات “
وقال هيروشيغي سيكو في برنامج نقاش سياسي على محطة ( NHK ) – العامة:-
” يمكن أن يكون للعقوبات تأثير كبير على سبل عيش الشعب الياباني، لذلك يتعين علينا السعي لتفهم السكان، من أجل التضامن مع أوكرانيا “.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا منذ أكثر من أسبوع إلى توقف سلسلة من الشركات الكبرى عن أعمالها في روسيا.
تمتلك الحكومة اليابانية والشركات اليابانية حصصًا في مشاريع النفط والغاز الطبيعي المسال (LNG) في روسيا، بما في ذلك مشروعان في جزيرة سخالين أعلنت شركتا أكسون موبل الأمريكية Exxon Mobil Corp و شيل Shell PLC ، عن خروجهما.
وقال هيروشيغي سيكو:-
“ إذا خرجنا من مشروعي سخالين ١ و ٢ ، فسوف تتعطل إمدادات النفط والغاز الطبيعي، بينما ستحصل عليه دول مثل الصين للغاز الطبيعي المسال بسعر رخيص، مع الأخذ في الإعتبار التكاليف التي تحملتها اليابان في تطوير المشاريع، هناك، يجب أن ننظر في الأمر بشكل واقعي “
قررت اليابان يوم الخميس تجميد أصول أربعة بنوك روسية إعتبارًا من الثاني من نيسان / أبريل ٢٠٢٢، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي الذي فرضته إلى سبعة.
جمدت الحكومة أصول رجال الأعمال الروس وكذلك الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي دعم الغزو الروسي، كما قررت حظر الصادرات المتجهة إلى بيلاروسيا.
